در مملكت امام زمان ٣٤ میلیارد دلار سپرده های مردم را باز بردند و خم به ابروي كسي نيامد.

تا قبل هر گاه خبر اختلاسي مي آمد همه فكرها بسوي رفسنجاني و دارو دسته اش مي رفت ولي اكنون آنرا به گردن چه كسي مي اندازند.آيا در اين دولت به دزدان اقتصادي بهاي بيشتري داده مي شود كه هر از چند گاهي خبر اختلاس يا عدم پرداخت وامها ي كلان از طرف قشري خاص (آقا زاده ها )شنيده مي شود و هنوز آن فراموش نشده است خبري ديگر به گوش مي رسد .کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد که وام های پرداخت شده از سوی بانک ها تا پایان آبان ماه ١٣٨٩ به ٢١٦ هزار و ١٤٥ میلیارد تومانبالغ شده که ٣٤ هزار میلیارد تومان آن به وام های معوق و مشکوک الوصول تبدیل شده که بیش از دو برابر سه سال پیش است. تداوم اعطای دهها میلیارددلار وام های بازپس داده نشده حیرت آور است، خاصه اینکه از سه سال پیش تاکنون بانک های کشور موفق نشده اند قریب ٥٠ میلیارد دلار مطالبات معوق خود را بازستانند. غالب این مطالبات به اعتراف جسته و گریختۀ دیوان محاسبات کشور توسط مدیران شرکت های دولتی دریافت شده اند، بی آنکه البته کمترین نگرانی بابت این امر به دل راه بدهند و از سوی قوۀقضائیه ایران بازخواست شده و هدف پی گرد قانونی قرار بگیرند. دهها میلیارد دلار پولهایی که نظام بانکی دولتی ایران بلاعوض طی سالهای اخیر مفت و مجانی دراختیار کمتر از هزار تن از صاحبان قدرت و یا نزدیک به قدرت قرار داده،چیزی جز پس اندازها و دسترنج میلیونها شهروند ایرانی نیست که برای گریزاز فشار تورم و گرانی به امید دریافت اندک سودی در بانک ها به سپرده گذاشته اند. کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی دیروز گزارشی را در صحن علنی مجلس قرائت کردکه بر اساس آن بیش از ٧ میلیون و ٢٦٢ هزار پروندۀ مطالبات معوق بانکی درکشور وجود دارد که در این بین ٣٩ هزار پرونده بدهی های بیش از صد میلیون تومان دارند. با این حال، تهیه کنندگان گزارش از اعلام اسامی ٧ تن از ٩بدهکار بانکی که بیش از ١٥٠٠ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند خودداری کردند. پرسیدنی است که برای نمونه همین هفت تن که یک و نیم میلیارد دلار ازاموال عمومی را برده اند چه کسانی هستند که نه مورد بازخواست و پی گردقانونی قرار می گیرند و نه حتا در مجلس نمایندگان جرأت اعلام نام آنان رادارند. با این حال، دهها هزار کارگر و مزدبگیر این کشور ماهها حقوق خودرا دریافت نمی کنند و اعتراض آنان برای دریافت تنها ماهها دستمزد معوقه شان بلافاصله تهدید و فشار عدلیه و مأمور امنیتی و انتظامی را در پی دارد.